أعلنت الحكومة الكندية يوم 6 نونبر 2026 عن إصلاحات جديدة في برنامج العمال الأجانب المؤقتين، وهو البرنامج الذي يسمح لأصحاب العمل بتشغيل عمال من خارج كندا عندما لا يجدون عمالا كنديين مؤهلين لشغل المناصب الشاغرة. الإعلان جاء على لسان وزيرة التشغيل والعائلات باتي هاجدو، من مدينة غاتينو في كيبيك، ويتضمن تغييرات دخلت حيز التنفيذ في اليوم نفسه، وتغييرات أخرى ستبدأ في 1 مارس 2027.
ما الذي تغير ابتداء من 6 نونبر 2026
أول تغيير يهم أصحاب العمل مباشرة: طلبات تقييم الأثر على سوق العمل (LMIA) في فئة الأجور المنخفضة، المقدمة ابتداء من 6 نونبر 2026، صارت مدتها القصوى سنتين بدل سنة واحدة. هذا يعني استقرارا أطول لصاحب العمل والعامل معا، دون الحاجة إلى تقديم طلب جديد بعد مرور سنة.
التغيير الثاني يهم المدن التي تعرف بطالة مرتفعة. القاعدة الحالية تقول إن طلبات LMIA القادمة من المناطق الحضرية الكبرى التي تبلغ نسبة البطالة فيها 6% أو أكثر لا تتم معالجتها، باستثناء قطاعات الصحة والبناء وتحويل الأغذية. ابتداء من 6 نونبر 2026، ينضاف مربو الأطفال (معلمو الطفولة المبكرة) إلى قائمة الاستثناءات، بسبب النقص الكبير في اليد العاملة في دور الحضانة في كل أنحاء البلاد.
ميزانية 2026 خصصت أيضا 151.5 مليون دولار على خمس سنوات لدعم وتحسين تقديم الخدمة في البرنامج، أي تقليص الانتظار وتحسين معالجة الطلبات.
ما الذي سيتغير في 1 مارس 2027
التغيير الأكبر يبدأ في 1 مارس 2027، لكنه مشروط بمشاركة المقاطعات والأقاليم. الحكومة تقترح نظاما جديدا يفرق بين المناطق حسب حجمها ونسبة البطالة فيها.
المدن الكبرى التي يزيد عدد سكانها عن 250 ألف نسمة، ونسبة البطالة فيها أقل من 6%، غادي يكون عندها وصول مستهدف فقط: إلى المهن المحددة في نظام التوقعات المهنية الكندي (COPS)، وإلى كل المهن التي تستهدفها المقاطعات والأقاليم. والمقاطعات غادي تقدر تحذف مهن من اللائحة باش تعكس احتياجاتها الحقيقية.
المناطق الريفية المحيطة بالمدن الكبرى، والمدن الصغيرة التي يتراوح عدد سكانها بين 100 ألف و250 ألف نسمة، غادي تستافد من نفس الوصول المستهدف إلى مهن نظام COPS والمهن التي تستهدفها المقاطعات، مع إمكانية حذف مهن منها.
أما المجتمعات الريفية، فغادي تبقى لها حرية الوصول الكامل إلى كل مهن فئة الأجور المنخفضة، بلا أي قيود. والمدن والمناطق التي تبلغ نسبة البطالة فيها 6% أو أكثر، طلبات LMIA فيها ما زالت لا تعالج، كما هو الحال اليوم.
كاين أيضا مرونة جديدة: المقاطعات والأقاليم تقدر تختار، في المجتمعات التي تحددها، أن تسمح لأصحاب العمل المؤهلين بتشغيل عمال أجانب مؤقتين بنسبة تصل إلى 15% من مجموع الموظفين في فئة الأجور المنخفضة، بدل 10% الحالية. القطاعات ذات الأولوية تبقى عند الحد الحالي البالغ 20%.
حماية العمال وطريق أوضح نحو الإقامة الدائمة
ميزانية 2026 خصصت 82 مليون دولار على أربع سنوات لبرنامج دعم العمال المهاجرين، الذي يساعد العمال الأجانب المؤقتين على فهم حقوقهم وكيفية ممارستها أثناء إقامتهم وعملهم في كندا.
الميزانية نفسها أعطت للمقاطعات والأقاليم أدوات إضافية للاستجابة لاحتياجات سوق الشغل، مع مسارات أوضح نحو الإقامة الدائمة للعمال الموجودين حاليا في كندا. وبإجراء استثنائي لمرة واحدة، غادي تقدر المقاطعات تستقبل عددا أكبر من الناس في إطار برنامج المرشحين الإقليميين، وتستعمل برامج الهجرة الاقتصادية الفيدرالية الموجودة للحفاظ على العمال المقيمين.
الوزيرة هاجدو قالت إن الكنديين يجب أن تبقى لهم الأولوية في الوظائف المتاحة، لكن النقص في اليد العاملة في القطاعات الرئيسية ما زال يحد من النمو ويمس المجتمعات في كل البلاد. ووزيرة الهجرة لينا متليج دياب قالت إن نظام هجرة مدارا بشكل جيد يجب أن يكون متوقعا ومستداما ويستجيب لاحتياجات الاقتصاد.
الوزيرة هاجدو غادي تجتمع مع نظرائها في المقاطعات والأقاليم في الأسابيع المقبلة لمناقشة تفاصيل التنفيذ. والتغييرات ديال 1 مارس 2027 ما غاديش تدخل حيز التنفيذ إلا بمشاركة المقاطعات والأقاليم، يعني التفاصيل النهائية حسب كل مقاطعة ما زالت جاية.
المصدر
الحكومة الكندية — إعلان 6 نونبر 2026
— فريق الأخوين للتقنية
